به گزارش پایگاه خبری «چشم شهر» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، حمید ضمیری در گفتگویی با بیان اینکه یکی از چالش‌های عمده حوزه شهرسازی که در کلانشهرها، پررنگ‌تر دیده می‌شود، وجود پلاک‌های قولنامه‌ای است، اظهارکرد: براساس قانون، امکان پاسخگویی شهرداری به این پلاک‌ها وجود ندارد و پروانه ساختمانی را نمی‌توان صادر نمود.

وی گفت: از سوی دیگر، هویت مالک پلاک‌های قولنامه‌ای هم مشخص نیست و همین موضوع، فرصت را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه ساخت‌وسازهای این پلاک‌ها، اغلب برابر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان نیستند، افزود: از سوی دیگر، ضوابط قید شده در طرح‌های تفصیلی نیز پلاک‌های قولنامه‌ای رعایت نمی‌شود.

ضمیری تصریح کرد: خدمات‌رسانی شهرداری که تحت هیچ شرایطی تعطیل نمی‌شود ولی مالکان چنین پلاک‌هایی کمترین مشارکت در پرداخت عوارض شهری را دارند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر، حدود ۱۷۶ هزار پلاک قولنامه‌ای در شهر مشهد داریم، گفت: قانون‌گذار باید راهکاری برای امکان پاسخگویی به این پلاک‌ها بیاندیشد چراکه حجم تقاضای شهرسازی بسیار زیادی دارند.

ضمیری افزود: با تعیین تکلیف این پلاک‌ها، می‌توان هویت‌زایی و نظارت‌ و توسعه اصولی شهر را دنبال کرد.