به گزارش پایگاه خبری «چشم شهر» به نقل از تابناک، ماجرای تخلف چند میلیارد دلاری در واردات چای، یکی از مصادیق همین امر بود که به تازگی بسیاری از مخاطبان را در بهت و حیرت فرو برد که چگونه ممکن است، در دورانی که کشور برای تخصیص ارز به واردات کالاهایی چون دارو و شیرخشک یا نهاده‌های دامی باید با دقت و وسواس عمل نماید، چند میلیارد دلار تخلف مالی صورت گیرد؟ واقعا «مگه میشه؛ مگه داریم؟»

اما واقعا نباید این سوالات ما را از مدار انصاف خارج کند، زیرا شناسایی، کشف و معرفی و تشکیل پرونده قضایی توسط مسئولان اجرایی و قضایی انجام شده و بر اساس آنچه آن‌ها تاکنون گزارش داده اند این پرونده به دقت توسط دولت و دستگاه قضایی در حال پیگیری است. همان گونه که مخاطب منصف این اقدامات را از گوشه ذهن خود پاک نمی‌کند و آن‌ها را در نظر می‌گیرد، مسئولان اجرایی و قضایی هم باید منصف باشند و بپذیرند، با اطلاع رسانی‌هایی که با روش‌های معمول انجام می‌شود، نمی‌توان به این حجم از سوالات و همچنین بهت و حیرت حاصل از آن پاسخ داد.

مسئولان اجرایی و قضایی متوجه باشند که معرفی شفاف، سریع و صریح همه عوامل مستقیم و غیر مستقیم و همه مباشران و معاونان و مشاوران دخیل در این ماجرا به همراه اطلاع رسانی‌های ممتد و پیوسته از روند پیگیری و بررسی پرونده، کمترین کاری است که مورد انتظار است؛ ضمن اینکه مسئولان ارشد اجرایی و نظارتی و قضایی و حتی فعالان سیاسی بپذیرند که بد‌تر از یک فساد، مانور دادن و سوء استفاده از کشف آن فساد است که همین امر را به ملعبه‌ای برای سیاسی بازی خود نموده و به ذهن مخاطبان خود را از اصل موضوع منحرف کنند.

قطعا این پرونده به خاطر حجم و ابعادش و آثار حاصل از آن، روی اعتماد عمومی و حتی اعتقاد دینی مردم با اعلام و اجرای یک رای قضایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم سوالات مطرح باشد؛ لذا بهتر است در قالب یک برنامه منسجم و مفصل اطلاع رسانی، مسئولان ارشد اجرایی و قضایی گزارش دهند که چه اقداماتی در برخورد با این پرونده انجام شده است. آیا اینکه بگویند مسئولانی برکنار شده اند، کافی است؟

آن افراد در حال حاضر کجا هستند و چه می‌کنند؟ این فاجعه که با هماهنگ کردن چندین دستگاه و نهاد دولتی اتفاق افتاده و فسادی کاملا سازمان یافته بوده نمی‌تواند توسط یک شرکت خصوصی هدایت شده باشد. شبکه فاسد مجری این فساد و هدایت کنندگان اصلی باید به مردم معرفی شوند و معلوم گردد هم اکنون کجا هستند. آزاد بودن هیچ یک از این اخلالگران بزرگ اقتصادی که در شرایط سخت اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه به خود اجازه انجام چنین جنایتی داده اند، به هر دلیلی توجیه شدنی نیست.

شناسایی و معرفی شبکه مجری این فساد به افکار عمومی از اصلی‌ترین وظایف دولت و دستگاه قضایی است و این که این اتفاق در کدام دولت رخ داده، مساله اصلی نیست، بلکه این که با آن چگونه برخورد می‌شود، مهم است و این به عهده دولت و دستگاه قضایی مستقر می‌باشد. باید اطلاع رسانی شود که برای عدم تکرار چنین فساد‌های سازمان یافته‌ای چه اقداماتی انجام داده و چه تغییراتی را ایجاد کرده اند. تقصیر عناصر و دستگاه‌های کنترلی و نظارتی در این فساد بسیار بزرگ است.

اگر در مجازات مقصرین فقط قرار باشد مثل پرونده مه آفرید، تنها مدیر عامل شرکت عامل فساد اعدام شود و اشد مجازات برای عناصر نظارتی و دولتی مقصر و شریک که شعار بحق رییس قوه قضاییه در رسیدگی به جرائم اقتصادی هست، منظور نشود، این یعنی عدم برخورد قاطع و عادلانه و غیر بازدارنده که با هیچ توجیهی، وقوع چنین فسادی بدون همکاری مقامات تصمیم گیرنده و نظارتی در چند دستگاه درگیر ممکن نیست.

انتظار می‌رود مدیر عامل دبش در دادگاهی علنی و مفصل و کامل فرایند انجام این فساد را جزء به جزء مطرح و از همکاران دولتی و نظارتی در انظار مردم نام ببرد.

آیا می‌توانیم امیدوار باشیم با این سبک اطلاع رسانی و محاکمه و مجازات عوامل این فساد بزرگ جدیت و عزم مبارزه با فساد اقتصادی را باور کنیم و بار دیگر شهروندان معمولی ایرانی دچار بهت و حیرت از این گونه فساد‌ها نخواهند شد و نخواهند گفت که «مگه میشه؛ مگه داریم؟»