صارمی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر با اشاره به تصویب طرح راهبردی حریم پایتخت در سال ۱۳۹۵ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری، مطرح کرد: گرچه این طرح در همان سال به استانداری تهران ابلاغ شد، اما برای مدت ۷ سال در کشوی فرمانداری‌ها خاک خورد تا نهایتاً در سال ۱۴۰۲، استاندار وقت آن را ابلاغ و ۶ هزار کیلومتر مربع از اراضی پیرامون تهران را به عنوان حریم پایتخت به رسمیت شناخت.

به گفته او، در پی این ابلاغ، شهرداری تهران سازمان ویژه‌ای برای مدیریت حریم تأسیس کرد و با همراهی معاونت عمرانی استانداری تلاش شد تمامی نهادهای ذی‌نفع در قالب مدیریت یکپارچه در این حوزه گرد هم آیند. اما این مسیر با مانعی جدی مواجه شد؛ در بهمن ۱۴۰۳، معاون سیاسی وزیر کشور، ابلاغیه طرح راهبردی حریم را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته صارمی، شهرداری را از هرگونه اختیار رسمی در آن ۶ هزار کیلومتر مربع محروم ساخت.

صارمی هشدار داد: در غیاب مدیریت منسجم، تنها ۱۳۰۰ کیلومترمربع از اراضی حریم که پیش‌تر در اختیار شهرداری بود نیز در معرض تهدید قرار گرفت. پایتخت عملاً به شهری بدون حریم بدل شده که پیامدهای آن، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تخریب محیط زیست و افزایش معضلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

او با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: مرجع اصلی تعیین مرزهای حریم شهر، شورای عالی شهرسازی است. ما همچنان مصوبه سال ۹۵ و طرح راهبردی حریم را ملاک قانونی می‌دانیم.

صارمی در ادامه به جلسه مهم اخیر شهردار تهران با رئیس‌جمهور و فرمانداران اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور پس از شنیدن توضیحات، دستور بررسی فوری دلایل لغو این ابلاغیه را صادر کردند.

معاون شهردار در پایان با اشاره به تصاویر هوایی از عملکرد موفق شهرداری در مناطق تحت مدیریت خود، گفت: لغو طرح راهبردی حریم، نفس پایتخت را بند می‌آورد. اگر امروز اقدامی جدی نکنیم، فردا با پدیده‌ای خطرناک‌تر از توسعه بی‌ضابطه و ساخت‌وسازهای حاشیه‌نشینی روبه‌رو خواهیم شد که کل کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

انتهای پیام/