به گزارش شهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی پیرهادی در سیصد و چهل و پنجمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: طی بازدید میدانی اخیر با حضور معاون خدمات شهری، رئیس سازمان بوستان‌ها و شهردار منطقه، مشخص شد که حدود ۱۰ هزار اصله درخت از مجموع ۳۰۰ هزار درخت این بوستان، به دلیل کم‌آبی و شیوع آفت سوسک چوب‌خوار خشک شده‌اند. این در حالی است که عمر برخی از این درختان نیز به پایان نزدیک شده است.

وی افزود: شهرداری منطقه اقداماتی برای لوله‌کشی و آماده‌سازی زیرساخت‌های آبیاری انجام داده و بر اساس صورت‌جلسه‌ای که با حضور دستگاه قضایی و شهرداری تهیه شده، مقرر شده اقدامات مؤثری برای بهبود وضعیت انجام شود. همچنین قرار بر این است تا پایان سال، ۳۰ هزار اصله درخت جایگزین درختان خشک‌شده شود.

پیرهادی با اشاره به عملکرد وزارت نیرو تصریح کرد: این وزارتخانه پس از دریافت ۴۰۰ میلیون تومان، اکنون درخواست پرداخت مبلغ ۵۵ میلیارد تومان دیگر بابت حق انشعاب کرده و هشدار داده است که در صورت عدم پرداخت ظرف یک هفته، تخصیص آب انجام نخواهد شد. این نوع برخورد با فضای سبز شهری پذیرفتنی نیست.

وی تأکید کرد: فضای سبز تهران متعلق به همه مردم است و قطع آب آن، اقدامی ناپسند و تهدیدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب می‌شود. با وجود همکاری‌های خوب منابع طبیعی در ماه‌های اخیر با شهرداری، در این موضوع خاص نیازمند اقدام فوری و بدون تعلل هستیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورا خاطرنشان کرد: باقی ماندن تنه‌های خشک درختان در محل، تهدیدی جدی برای ۲۹۰ هزار درخت دیگر این بوستان خواهد بود. بنابراین منابع طبیعی باید به‌سرعت نسبت به خارج‌سازی درختان آلوده به آفت اقدام کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در جریان بازدید از مجموعه ساصد نیز با صحنه‌ای تأسف‌برانگیز مواجه شدیم؛ بخشی از فضای سبز این مجموعه به‌جای حفاظت، در حال تخریب بود و عملاً دیگر فضای سبز مؤثری باقی نمانده است.

پیرهادی در پایان از رئیس شورای شهر خواستار تعیین گروهی برای بازدید و تهیه گزارش میدانی از وضعیت بوستان سرخه‌حصار و مجموعه ساصد شد و پیشنهاد کرد حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهردار منطقه و رئیس سازمان بوستان‌ها در صحن شورا حاضر شده و گزارش جامعی از اقدامات صورت‌گرفته ارائه دهند.

وی گفت: مقام معظم رهبری، رؤسای قوا و دادستان محترم بارها بر حفظ محیط زیست و توسعه فضای سبز تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که حتی صورت‌جلسات رسمی با حضور دستگاه قضایی نیز از سوی وزارت نیرو نادیده گرفته می‌شود.

انتهای پیام/