چشم شهر/ مشهد «سپهر اخباری» کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و پژوهشگر حوزه شهرسازی در یادداشتی به بررسی مهاجرت فزاینده به مشهد و بازتولید حاشیه‌نشینی؛ از تمرکزگرایی ساختاری تا ضرورت بازآرایی سیاست‌های منطقه‌ای می‌پردازد.

مشهد به‌عنوان دومین کلان‌شهر ایران و قطب اصلی خدمات زیارتی، درمانی و آموزشی شرق کشور، طی دو دهه گذشته به یکی از کانون‌های اصلی جذب جمعیت در پهنه شرقی ایران تبدیل شده است. تمرکز زیرساخت‌های تخصصی، بازار کار خدماتی گسترده و پیوند اقتصاد شهری با جریان مستمر زائران، این شهر را به مقصد نخست مهاجرت از شهرهای کوچک خراسان رضوی، استان‌های همجوار و همچنین بخشی از مهاجران خارجی بدل کرده است. بر اساس تحلیل روندهای جمعیتی و الگوی توسعه کالبدی، نرخ رشد جمعیت در پهنه‌های پیرامونی مشهد در برخی سال‌ها فراتر از میانگین رشد جمعیتی استان بوده که این موضوع، نشانه‌ای روشن از مهاجرت خالص مثبت به این کلان‌شهر است.

کارشناسان حوزه آمایش سرزمین معتقدند ریشه این مهاجرت را باید در «تمرکزگرایی ساختاری» جست‌وجو کرد؛ وضعیتی که طی آن، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های درمانی، دانشگاهی، اداری و خدماتی در مرکز استان انباشته شده و شهرهای پیرامونی از فرصت‌های اشتغال پایدار و زیرساخت‌های رقابت‌پذیر بی‌بهره مانده‌اند. در چنین شرایطی، مهاجرت نه یک انتخاب اختیاری، بلکه راهبرد بقا برای خانوارهایی است که در مبدأ با رکود اقتصادی یا کمبود خدمات مواجه‌اند.

از سوی دیگر، اقتصاد شهری مشهد به‌واسطه جایگاه زیارتی، ظرفیت بالایی در جذب نیروی کار کم‌مهارت در بخش‌های خدماتی، حمل‌ونقل، اقامتی و خرده‌فروشی دارد. این بازار کار اگرچه گسترده است، اما بخش قابل توجهی از آن در قالب اشتغال غیررسمی، فاقد قرارداد، بیمه و امنیت شغلی فعالیت می‌کند. همین ویژگی باعث می‌شود ورود به بازار کار مشهد نسبتاً آسان، اما خروج از چرخه فقر شهری دشوار باشد. در نتیجه، بخشی از مهاجران که توان تأمین مسکن رسمی را ندارند، به سکونت در اراضی حاشیه‌ای یا ساخت‌وسازهای کم‌کیفیت روی می‌آورند و به‌تدریج سکونتگاه‌های غیررسمی توسعه می‌یابد.

افزایش قیمت زمین و مسکن در محدوده قانونی شهر، یکی دیگر از پیشران‌های گسترش حاشیه‌نشینی است. رشد ارزش زمین در مناطق مرکزی و برخوردار، شکاف فضایی میان هسته شهر و پیرامون را تعمیق کرده و دهک‌های پایین درآمدی را به سمت پهنه‌های کم‌برخوردار سوق داده است. نتیجه این فرآیند، توسعه افقی شهر، افزایش هزینه تأمین زیرساخت و شکل‌گیری بافت‌هایی با کمبود سرانه آموزشی، درمانی و فضای سبز است. این الگوی توسعه نه‌تنها فشار مضاعفی بر بودجه مدیریت شهری وارد می‌کند، بلکه دسترسی عادلانه به خدمات را نیز مختل می‌سازد.

مهاجرت خارجی، به‌ویژه حضور بخشی از اتباع افغانستانی، نیز در ساختار جمعیتی و اشتغال غیررسمی مشهد نقش دارد. اگرچه این جمعیت سهم مهمی در برخی مشاغل خدماتی و ساختمانی ایفا می‌کند، اما در نبود سیاست‌های یکپارچه ادغام اجتماعی و ساماندهی اشتغال، احتمال تمرکز آن‌ها در بافت‌های کم‌برخوردار افزایش می‌یابد. متخصصان علوم اجتماعی تأکید می‌کنند که چالش اصلی نه «حضور مهاجر»، بلکه «فقدان سیاست ادغام و توانمندسازی» است.

پیامدهای این روند صرفاً کالبدی نیست. تراکم بالای جمعیت در مناطق حاشیه‌ای، دسترسی محدود به آموزش باکیفیت و نبود فرصت‌های ارتقای مهارت، می‌تواند چرخه بازتولید فقر را تثبیت کند. همچنین فاصله مکانی و اجتماعی میان حاشیه و مرکز، زمینه کاهش سرمایه اجتماعی و احساس تعلق شهری را فراهم می‌آورد. این وضعیت در بلندمدت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و امنیتی را افزایش دهد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند مهاجرت به مشهد لزوماً پدیده‌ای منفی نیست؛ بلکه در صورت مدیریت هدفمند، می‌تواند به فرصت اقتصادی و تنوع نیروی کار تبدیل شود. راهبرد پیشنهادی متخصصان، حرکت از «رویکرد کنترلی» به سمت «مدیریت فعال مهاجرت» است. این رویکرد بر چند محور استوار است: نخست، تقویت توسعه منطقه‌ای و توزیع متوازن خدمات در شهرهای مبدأ برای کاهش فشار مهاجرت اجباری؛ دوم، تولید مسکن استطاعت‌پذیر با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای دهک‌های پایین؛ سوم، رسمی‌سازی و بیمه‌پذیر کردن مشاغل غیررسمی؛ چهارم، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مهاجرت برای تصمیم‌سازی مبتنی بر داده؛ و پنجم، توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد برای اتصال پهنه‌های حاشیه‌ای به مراکز اشتغال.

کارشناسان برنامه‌ریزی شهری تأکید می‌کنند که حل مسأله حاشیه‌نشینی در مشهد نیازمند نگاه فرابخشی و هماهنگی میان سطوح ملی، استانی و شهری است. تمرکز صرف بر برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز یا بهسازی کالبدی، بدون اصلاح ریشه‌های اقتصادی و منطقه‌ای مهاجرت، نمی‌تواند روند موجود را معکوس کند. به بیان دیگر، چالش حاشیه‌نشینی در مشهد، بازتاب نابرابری توسعه در مقیاس منطقه‌ای است و پاسخ آن نیز باید در همان مقیاس طراحی شود.

در نهایت، آنچه آینده این کلان‌شهر را تعیین می‌کند، نحوه مواجهه سیاست‌گذاران با پدیده مهاجرت است: یا پذیرش آن به‌عنوان واقعیتی ساختاری و برنامه‌ریزی برای هدایت و ساماندهی آن، یا تداوم وضعیت موجود که به تعمیق شکاف فضایی و اجتماعی خواهد انجامید. مشهد در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های امروز درباره مهاجرت، سیمای کالبدی و اجتماعی فردای آن را رقم خواهد زد.