به گزارش پایگاه خبری «چشم شهر» به نقل از شهرآرا؛ حمیدرضا ترقی، رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی در نشست خبری تشریح فرآیند‌های انتخاباتی که صبح امروز، ۲۹ آذرماه برگزارشد، اظهار کرد: منتقدان به انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب در شکل‌های سخت و نرم و ترکیبی امکانات و بودجه سنگینی را به کار بردند، اما تفرقه و تشددی که امروز در جبهه دشمن پدید آمده و شاهد زنگ خوردن عوامل دشمن، منافقان و گروهک‌ها در خارج از کشور هستیم نشان‌‌دهنده این است که نقش استراتژی رهبر معظم انقلاب در مقابله با دشمنان خارجی بسیار مؤثر و به‌نحوی بوده که وضعیت دشمنان را به چنین روزی دربیاورد.

وی افزود: به زودی شاهد خواهیم بود که اکثر جریان‌های معاند و معارض جمهوری اسلامی که آلت دست استکبار جهانی بودند مانند دستمال کثیفی که کنار انداخته می‌شوند به زباله‌دان خواهند رفت و شواهد ما در منطقه و جهان تغییر جدی خواهد داشت.

رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری در جبهه داخلی استراتژی مشخصی را برای وحدت عملیاتی، برای غلبه بر مشکلات کشور و موانع رشد و پیشرفت کشور به سوی اهداف عالی اسلامی انقلاب ترسیم کردند که طبیعتاً این استراتژی باید مورد توجه همه قوا، نیرو‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی معتقد به نظام جمهوری اسلامی باشد.

ترقی عنوان کرد: بعد از رحلت رهبر کبیر، آغاز ولایت مقام معظم رهبری و تغییرات در قانون اساسی، اصلاح وظایف رهبری و دولت و تغییر نظام پارلمانی و ریاستی صورت گرفت. بار سنگین سیاست‌گذاری کلان و چشم‌انداز آینده کشور به دوش مقام معظم رهبری گذاشته شد که با استفاده از مشورت کارشناسان سیاست‌های کلان را ترسیم می‌کنند.

وی افزود: دولت‌های منتخب مردم نیز باید حرکت خود را در ریل این سیاست‌ها تنظیم می‌کردند که دستیابی به اهداف نظام اسلامی میسر می‌شد که مردم بتوانند طعم شیرین نظام اسلامی را با تمام ابعاد آن بچشند لذا نیاز بود که مردم آگاهانه مسیر توسعه و پیشرفت کشور را بپذیرند و تبعات آن را تحمل کنند.

رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی ادامه داد: در همین راستا شاهد هستیم که دولت‌های متنوعی طی این ۳ دهه روی کار آمدند که بهترین مسیر توسعه و پیشرفت کشور را به مردم عرضه کنند و مردم بر اساس یک ارزیابی تشخیص دهند کدام روش و مشی می‌تواند در حل مشکلات کشور موفق‌تر باشد.

ترقی ادامه داد: طی این چند دهه، مسیر توسعه بدون عدالت را براساس لیبرالیسم در دولت سازندگی آزمایش کردیم که منجر به وقایعی در مشهد، شیراز، قزوین و… و رشد تورم بی‌سابقه در کشور شد و فشار اقتصادی را بر دوش مردم تحمیل کرد.

توسعه بدون عدالت نمی‌تواند منجر به موفقیت کشور شود

وی افزود: پس از مسیر توسعه سیاسی به جای توسعه اقتصادی توسط دولت اصلاحات که دنبال شد مقام معظم رهبری تأکید داشتند که توسعه بدون عدالت نمی‌تواند منجر به موفقیت کشور شود و در این دولت نیز تأکید کردند که توسعه نباید ارزش‌های اقتصادی را از بین ببرد.

رئیس شورای ائتلاف بیان کرد: پس از آن مردم به شعار عدالت‌خواهی رأی دادند و دولت نهم روی کار آمد که به لحاظ مبانی فکری و روش اداره کشور به دیدگاه‌ها و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و نظام نزدیک بود و نتایج خوبی نیز کسب کرد.

اگر جریان عدالت‌طلبی ملازم با رهبری نباشد نتیجه مثبتی نخواهد داشت

ترقی ادامه داد: در سیاست خارجه هم سیاست فعالی را دنبال کرد که برخلاف دولت قبل خود که مسیر توسعه سیاسی به سازش با استکبار و غرب بود در اینجا موضعی در عرصه بین‌المللی اتخاذ شد که این سیاست فعال طرفداران زیادی در دنیا پیدا کرد و نتیجه این شد که با نفوذ جریان انحرافی در این دولت ما یک‌باره متوجه می‌شویم که دولت دهم از سیاست‌های کلان و رهبری عبور می‌کند و مسیر تجدیدنظرطلبی را دنبال می‌کند. اگر جریان عدالت‌طلبی ملازم با رهبری نباشد نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

وی افزود: در چهارمین آزمایش در حکمرانی برای مردم در اثر تفرقه بین نیرو‌های انقلاب و تعدد نامزد برای جریان موسوم به اعتدال یک زمینه‌ای پدید آمد که بتواند رأی مردم را به خود اختصاص دهد این جریان همان اصلاحات است، اما از نوع خوش‌خیم خود و این جریان لیبرالیسم را از دولت سازندگی، غرب‌گرایی را از دولت اصلاحات، مذاکره با دشمن را از دولت نهم گرفت و تداوم اقتصاد لیبرالی و با تکیه بر توسعه کشور با اتکا به غرب، طرد شرق و گره زدن همه چیز کشور به مذاکرات خوش‌بینانه با غرب امید کاذبی را در دل مردم ایجاد کرد که مقام معظم رهبری تجربه مذاکره بی‌فایده را برای ملت لازم دانستند؛ بنابراین پس از این تجربه جامعه و مردم مسیر خود را به سوی مقاومت، اقتصاد مقاومتی و در عرصه بین المللی سوق دادند.

کشور در دهه ۹۰ خسارت‌بارترین دوران خود را سپری کرد

رئیس شورای ائتلاف ادامه داد: در دهه ۹۰ متاسفانه کشور خسارت‌بارترین دوران خود را سپری کرد. رکود و فساد اقتصادی، رکورد و توقف ساخت مسکن، از بین بردن ذخایر طلا و ارز کشور، فاصله طبقانی، ذلت‌پذیری در سیاست خارجی، فاصله گرفتن از سیاست‌های کلان رهبری و نفوذ دشمن در دستگاه‌های دولتی، نتایج این دهه است که مقام معظم رهبری از آن با عنوان دهه‌ای که عقب‌گرد داشتیم و مشکلات بسیاری پدید آمد، نام می‌برند.

برای توسعه نمی‌شود به بیگانگان تکیه کرد

ترقی ادامه داد: مردم دانستند که حل مشکلات با مذاکره در واقع خیال خامی بیش نبوده، هزینه سازش بیشتر از مقاومت است و برای توسعه نمی‌شود به بیگانگان تکیه کرد بلکه باید به ظرفیت‌های داخلی اتکا کنیم و مردم در دهه پنجم انقلاب و همسو با گام دوم انقلاب به انتخاب دولت انقلابی دست زدند. دولت سیزدهم به کسی سپرده شد که به سیاست‌های کلان و رهبری معتقد باشد و با تکیه بر توانمندی بر توانمندی‌های داخلی مسیر رشد کشور را بتواند دنبال کند.

وی افزود: از این مرحله به نظر من قوای کشور در ساحت داخلی بر ریل وحدت و انسجام عملیاتی برای غلبه بر مشکلات قرار گرفته‌اند و دولت، مجلس یازدهم و دستگاه قضایی در حال تحول جدیدی هستند که در کنار یکدیگر تولید را رونق داده، موانع تولید را بردارند، فساد را ریشه‌کن کنند، عدالت و کارآمدی نظام را گسترش دهند و تکیه بر مردم در همه عرصه‌ها جایگزین تکیه بر بیگانگان شود.

ترقی عنوان کرد: ما شاهد هستیم که دولت از تعارض با سیاست‌های نظام و ولایت نسبت به تبعیت از سیاست‌های کلان نظام، تغییر رویکرد می‌دهد. از رکود، رشد نقدینگی، استقراض به بانک مرکزی و ناترازی بودجه به رونق تولید، تراز در بودجه و درآمد روی می‌آورد. فساد اقتصادی را کاهش داده و گره مشکلات اقتصادی را کاهش مذاکره باز می‌کند و اغتشاشات و ناامنی را به امنیت تبدیل می‌کند همچنین بی توجهی به فرصت‌های منطقه‌ای را به توجه به آن و استفاده از آن تبدیل کرده است.

زمینه مردمی‌ شدن را در تمام عرصه‌ها باید فراهم کنیم

رئیس شورای ائتلاف اضافه کرد: با توجه به روندی که در حرکت کلی نظام طی این مدت داشتیم و سیاستی که مقام معظم رهبری در کشور دنبال کردند در این مرحله به چند مسئله از جمله وحدت مردم در اعتماد به دولت، هم‌افزایی قوای سه‌گانه در پیشبرد اهداف نظام، افزایش کارآمدی منتخبان مردم برای دولت و مجلس قوی، افزایش مشارکت همه جانبه مردم در عرصه سیاسی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دست یافتیم. نباید انتظار داشته باشیم مردم فقط در عرصه سیاسی حاضر باشند بلکه در تمام عرصه‌ها باید زمینه مردمی‌شدن را فراهم کرد. به تقویت حلقه میانی بین مردم و نظام نیازمندیم که روابط بین مردم و دولت را تحکیم کند.

ترقی امید به آینده را نیازمند تحقق اهداف اسلامی برشمرد و گفت: باید مراحل باقی‌مانده فرایند انقلاب اسلامی را برای رسیدن به تمدن اسلامی طی کنیم که همه این‌ها در سایه امنیت ملی و منطقه‌ای محقق می‌شود که اگر این امنیت را که از میدان برمی‌آید نداشته باشیم امکان هیچ کدام از این آثار نیست.

وی افزود: ملزومات این مرحله از انقلاب اسلامی جز از راه ائتلاف فراگیر بین جوانان انقلابی که بتواند هم‌افزایی داشته و انسجام سرمایه اجتماعی انقلاب را میسر کند، امکان‌پذیر نیست و در چنین شرایطی ضرورت شکل‌گیری و فعالیت جبهه شورای ائتلاف انقلاب اسلامی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: شورای ائتلاف از سال ۹۷ پایه‌گذاری شده و هدف آن شناسایی، جذب و ساماندهی و آموزش نیرو‌های انقلاب در سطح کشور است و تلاش می‌کند به عنوان بازوی مردمی در نظام انقلاب اسلامی کار خود را دنبال کند.

وی افزود: این تشکل صرفاً انتخاباتی نیست بلکه در این مدت که کار شورای ائتلاف را آغاز کردیم ابتدا مأموریت ما محدود به انتخابات می‌شد، اما بعد از اصلاح برنامه‌ها و سیاست‌ها برنامه بلندمدتی را تعریف کردیم که شناسایی آموزش، جذب و کادرسازی برای آینده انقلاب است البته نیازمند این است که نظارت بر عملکرد منتخبان مردم را هم داشته باشیم.

ترقی ادامه داد: امروز برای ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس کارنامه عملکردی تهیه کردیم و عملکرد تمام این نمایندگان در فعالیت مجلسی، انتخاباتی و … در کارنامه درج و قابل ارزیابی است که این نماینده مفید هست که حمایت شود یا خیر؟ تهیه چنین کارنامه‌ای بزرگ‌ترین کاری بوده که به عنوان نظارت بر عملکرد نامزد‌ها در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی انجام شده است.

ترقی عنوان کرد: بنابراین سامانه جدیدی را به شورای ائتلاف در سطح کشور و استان ارائه دادیم و در همین راستا معاون تبلیغ و رسانه، شبکه‌های مختلف اجتماعی و… همه ذیل شورای ائتلاف شکل گرفته که می‌تواند بخش عظیمی از نخبگان هر استان را برای بررسی، ارزیابی و رصد تحرکاتی که در استان انجام می‌شود به کار گیرد. در این راستا نیز گام‌های زیادی برداشتیم.

وی افزود: نظارت بر منتخبان را به صورت مستمر انجام دادیم، بررسی مشکلات استان، برخورد با ضعف‌ها و پیگیری مطالبات مردم از جمله این اقدامات است. امروز در مجلس یازدهم در فرایند بررسی انتخاباتی ۵۰ نفر نامزد و در شورای شهر ۲۰۰ نفر شرکت کردند. در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی از خراسان رضوی ۴۰۰ نفر وارد فرایند ائتلاف شدند که ۳۶۰ نفر آقا و ۴۰ نفر خانم هستند. این رشد تمایل به حضور در فرایند شورای ائتلاف نمایانگر این است که شورای ائتلاف به عنوان یک مرجع نقش مؤثرتری نسبت به گذشته ایفا می‌کند و از آمادگی بیشتری برای ارائه خدمت برخوردار است.

رئیس شورای ائتلاف عنوان کرد: طبیعتاً زمانی که سرمایه اجتماعی شورای ائتلاف قابل ملاحظه باشد گرایش به عبور از فرایند ائتلاف نیز افزایش پیدا می‌کند و این نمایانگر اعتماد مردم به ماست. مدعی هستیم که در حال تکمیل و رفع نواقص و تقویت نقاط قوت بوده‌ایم. بالغ بر ۷ هزار نفر در کشور و در خراسان رضوی ۴۵۰ نفر وارد سایت شورای ائتلاف شدند و امیدوار هستیم که این روند ادامه‌دار باشد.

در این دوره زمینه‌ای ایجاد شد که هیچ تشکل سیاسی بدون مجوز رسمی کشور حق حمایت از نامزد‌های انتخاباتی را ندارد. تشکل‌های بی‌شناسنامه که ثبت قانونی نشدند مجاز به حمایت از نامزدی نیستند و امید است فرمانداران از این قانون حمایت کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که نظم و نظامی در حرکت سیاسی جامعه ایجاد شود. دولت با مصوبه خود این امکان را ایجاد کرده است که تعداد زیادی شبکه تلویزیونی در سطح استان‌ها ایجاد شود که از تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی حمایت کنند.