یادداشت: علیرضا اخباری، مشاور رسانه‌ای رئیس شورای عالی استان‌ها؛ طبق اصل۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی استان‌ها به‌منظور جلوگیری از تبعیض، ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های مختلف استانی و ملی، و بهبود مدیریت منطقه‌ای تشکیل شده است. وظایف این شورا شامل ارائه نظرات مشورتی و پیشنهادات در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی به مجلس شورای اسلامی و دولت است. این جایگاه قانونی به شورا امکان می‌دهد که به‌عنوان صدای مردم در سطوح محلی، نقشی مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور ایفا کند.

علاوه بر این، ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح می‌کند که شورای عالی استان‌ها این اختیار را دارد تا در امور مرتبط با استان‌ها، نظرات مشورتی خود را به دولت و دیگر نهادهای ذی‌ربط ارائه دهد. این ماده قانونی به‌طور خاص به شورا امکان می‌دهد تا در موضوعاتی همچون مدیریت اجرایی استان‌ها، از جمله انتخاب استانداران، ورود کند. هرچند تصمیم‌گیری نهایی بر عهده وزیر کشور و هیئت دولت است، اما این شورا می‌تواند با تکیه بر شناخت بی‌واسطه از مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای، نظراتی ارائه دهد که موجب بهبود کارآمدی و شفافیت در فرآیند انتخاب مدیران استانی شود.

بنابراین، مشارکت شورای عالی استان‌ها در انتخاب استانداران، کاملاً در چارچوب قانونی قرار دارد و نه‌تنها تهدیدی برای دیگر نهادهای تصمیم‌گیر نیست، بلکه هم‌افزایی مؤثری میان سطوح مختلف مدیریتی کشور ایجاد می‌کند. شورای عالی استان‌ها، با توجه به شناخت عمیق از نیازها و ظرفیت‌های محلی، می‌تواند به‌عنوان یک نهاد مشورتی قدرتمند، نقشی کلیدی در ارتقای حکمرانی محلی و بهبود کیفیت مدیریت استانی ایفا کند.

این رویکرد قانونی، در راستای تقویت دموکراسی محلی و توزیع متوازن قدرت میان نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند و نقش شوراها را به‌عنوان بازوی اجرایی و مردمی، در تصمیمات کلان ملی و محلی پررنگ‌تر می‌سازد.