به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور «دستور نقشه» را محدود به سه عنصر مشخص (تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه) و منوط به «تقاضای مالک» کرده است اما آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران (مصوب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، شماره ۵۹۸۸۰) این محدودیت را عملاً معکوس کرده و محتوا و الزامات «دستور نقشه» را صدها درصد توسعه داده است. از منظر حقوقی، این اقدام از اصول سلسله‌مراتب نظام حقوقی و قاعده منع تفویض بیش از حدود فراتر رفته و محل نقد و اعتراض است.

۱. مروری بر متن قانون و منظور قانون‌گذار

ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی) به مالکین اجازه می‌دهد سند رسمی تقسیم‌نامه بین خود تنظیم کنند و شناسه یکتا برای اموال تعیین شود.

تبصره ۱ ماده ۱۴ به صراحت می‌گوید: صدور «دستور نقشه» تنها با «تقاضای مالک» و محدود به سه عنصر:

۱. تعداد طبقات

۲. سطح اشغال مجاز

۳. تعداد واحدهای هر طبقه

هدف قانونگذار، محدودسازی تکالیف اجرایی، کاهش بار اداری و حفظ حقوق مالک بوده است. این تبصره به وضوح چارچوب اختیارات و حدود دستور نقشه را مشخص کرده و اختیار اضافی را به مراجع اجرایی یا آیین‌نامه‌ای واگذار نکرده است.

۲. آنچه آیین‌نامه هیأت وزیران انجام داده است.

آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ (شماره ۵۹۸۸۰/ت ۶۳۳۹ ه)، به رغم محدودیت قانون، الزامات زیر را وضع کرده است:

۱. تعریف «نقشه معماری تأییدشده» با جزئیات فراتر:

مساحت واحد

تعداد پارکینگ و انباری

نوع سازه و مصالح

کاربری دقیق هر واحد

۲. الزام مراجع صدور پروانه به ثبت و بازگذاری نقشه معماری تأییدشده، حتی بدون درخواست مالک، به عنوان پیش‌فرض اجرایی.

۳. الزام صدور «شناسه یکتا» برای همه واحدها و درج اطلاعات مالکیت، با ضمانت‌های اجرایی و اداری (محرومیت از صدور پروانه، پیگیری‌های قانونی).

نتیجه عملی: اختیارات مالک محدود و بار اداری شهرداری‌ها و دفاتر فنی بسیار افزایش یافته است.

۳. استدلال حقوقی

الف) اصل سلسله‌مراتب نظام حقوقی:

مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، مصوبات هیأت وزیران باید در چارچوب قوانین مصوب مجلس باشند. آیین‌نامه نمی‌تواند تکالیف جدیدی وضع کند که قانون آن را محدود کرده است.

ب) اصل منع تفویض نامحدود اختیار قانون‌گذاری:

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۱۴، حدود صدور دستور نقشه و عنصر قانونی آن را مشخص کرده است. توسعه الزامات توسط آیین‌نامه، تفویضی فراتر از حدود مجاز است.

ج) تفاوت بین تبیین رویه اجرایی و ایجاد تکلیف ماهوی جدید:

آیین‌نامه‌ها مجازند رویه‌ها و فرآیند اجرایی را مشخص کنند، اما تغییر «به تقاضای مالک» به الزام پیش‌فرض، ایجاد تکلیف ماهوی جدید است که مغایر با قانون است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص محدوده تفویض اختیار قانونی، ۱۳۹۸–۱۴۰۲.

۴. پیامدهای عملی و حقوقی

۱. بار مالی و اداری بر شهرداری‌ها و دفاتر فنی:

ثبت و بازگذاری نقشه‌های معماری تأییدشده، نظارت و صدور شناسه یکتا، موجب افزایش شدید هزینه‌ها و نیاز به نیروی انسانی بیشتر می‌شود.

۲. کاهش اختیار مالک و تغییر در حقوق او:

مالک دیگر نمی‌تواند صرفاً با درخواست خود دستور نقشه دریافت کند، و اطلاعات مالکیتش بدون اراده او ثبت و منتشر می‌شود.

۳. احتمال ایجاد تناقض با قوانین و مقررات قبلی:

الزام پیش‌فرض صدور نقشه و شناسه یکتا می‌تواند با قوانین تقسیم‌نامه، قانون ثبت اسناد و املاک، و مقررات حریم خصوصی تعارض ایجاد کند.

۴. دغدغه‌های حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های مالک:

اطلاعات گسترده مالک، شامل جزئیات فنی و شخصی، ثبت و در دسترس مراجع متعدد قرار می‌گیرد، که نگرانی‌های حقوقی و امنیتی ایجاد می‌کند.

۵. راهکارهای حقوقی و اقدام‌های پیشنهادی

۱. درخواست بررسی توسط هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس:

پیگیری قانونی برای تطبیق آیین‌نامه با قانون.

۲. طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبه):

بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه قابل پیگیری است.

۳. اطلاع‌رسانی حقوقی و رسانه‌ای، جمع‌آوری امضا و اقدامات مدنی:

اطلاع‌رسانی به مالکین و جلب توجه افکار عمومی برای اصلاح مصوبه.

۴. پیشنهاد اصلاح محتوا:

بازگشت به چارچوب حداقلی سه عنصر و الزام «به تقاضای مالک»، حفظ حقوق مالک و وفاداری به قانون.

۶. جمع‌بندی

آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران، هرچند با هدف شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات صادر شده است، اما در عمل فراتر از اختیارات قانونی حرکت کرده است. تغییر قید «به تقاضای مالک» به الزام پیش‌فرض و توسعه بی مبنا و بدون ضابطه محتوای دستور نقشه، نه تنها بار اجرایی و مالی را افزایش می‌دهد، بلکه حقوق مالک را محدود و حریم خصوصی او را به خطر می‌اندازد. این مسئله فراتر از اختلاف فنی یا اداری است و به پرسش بنیادین «حد و مرز اختیار آیین‌نامه‌ها در برابر قانون» باز می‌گردد.

انتهای پیام/