به گزارش پایگاه خبری «چشم شهر» به نقل از گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، حجت‌الاسلام حسن منصوریان در گفتگویی پیرامون عدم تایید و تصویب برخی لوایح درآمدی ارائه شده از سوی شهرداری در جلسه علنی اخیر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اظهارکرد: شورای شهر به دنبال برون‌رفت شهرداری از وضعیت دشوار مالی پیش آمده و پرداخت به موقع حقوق کارکنان و مطالبات پیمانکاران است.

وی ضمن عذر خواهی بابت تاخیرهای پیش آمده که موجب رنجش و آزار و اذیت برخی افراد شده، گفت: شورای شهر خود را موظف می‌داند که به کمک مدیریت شهری بیاید تا این موضوعات را حل کند؛ بنای اصلی ما طی سال‌های گذشته نیز همین بوده و همکاری‌های لازم را با شهرداری، در تصویب لوایح ارسالی داشته‌ایم.

حجت‌الاسلام منصوریان افزود: تاکنون موردی نبوده که شهرداری، همکاری اعضای شورای اسلامی شهر را طلب کند و ما این همراهی را مضایقه کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر این موضوع که همکاری اعضای شورا با مدیریت شهری باید در چهارچوب قانون باشد، ادامه‌داد: متاسفانه در صحن علنی چند روز گذشته پیشنهادات شهرداری برای خارج شدن از بدهی‌ها، پیشنهادات مناسبی نبود.

حجت‌الاسلام منصوریان با اشاره به یکی از لوایح پیشنهادی در جلسه اخیر، گفت: در این لایحه ٧ درصد تخفیف پیشنهاد داده شده بود، در صورتی که در این ایام تخفیف ١٨ درصدی اعمال می‌شد و با افزایش ٧ درصد، تخفیفات به ٢۵ درصد می‌رسید.

وی افزود: شهرداری فکر می‌کند با افزایش تخفیفات می‌تواند ترغیب و تشوق ایجاد کند تا بدهکاران مبالغ بدهی خود را پرداخت کنند تا از بحران درآمدی خارج شود اما این ٧ درصد تخفیف، جذابیتی برای پرداخت ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری در پیشنهادات گذشته برای ایجاد درآمد، شرایط تقسیطی را ارائه داد که اعضای شورای شهر با آن موافقت کردند؛‌ این مصوبه جدید، مصوبه گذشته را تحت الشعاع قرار می‌داد چراکه مردم بیشتر علاقمند هستند از شرایط تقسیطی استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تصریح کرد: البته موضوع تخفیفات و تقسیط، مربوط به پرداخت‌ها نیست بلکه در ضابطه‌هایی است که در طرح تفصیلی اعلام و سبب شده که ساخت‌وساز دیگر مقرون به صرفه نباشد.

وی با اشاره به این موضوع که باید به دنبال افزایش ضابطه و تراکم باشیم، گفت: این موضوع در کمیسیون ماده پنج باید حل و فصل شود؛ به گفته برخی‌ها، در سال گذشته ۲۶ هزار پروانه صادر شده که امسال این عدد به ۴ هزار پروانه رسیده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت و گردشگری شورای اسلامی شهر مشهدمقدس با بیان اینکه دیگر لایحه ارائه شده از سوی شهرداری هم اشکال صریح قانونی داشت، تصریح کرد: شرایط مالی شهرداری سخت است و این موضوع را درک می‌کنیم اما نمی‌توانیم خلاف قانون لایحه‌ای را تصویب کنیم؛ با توجه به تخفیفات گذشته، نمی‌توانیم در تخفیفات تغییر ایجاد کنیم زیرا خلاف عدالت است.

وی با اشاره به دیگر لایحه بررسی شده مبنی بر اینکه شهرداری درخواست اجازه عام بر فروش تمام زمین‌های خود را داشته باشد، تاکید کرد: این موضوع نیز برخلاف قانون است زیرا مشخص نیست کدام زمین، با چه شرایطی و چه اجازه‌ای قرار است فروخته شود؛ اجازه عام به شهرداری در قانون تفویض به اختیار قانونی نیست اما اعلام آمادگی کردیم هر زمینی که شهرداری مد نظر دارد با مشخصات کامل و البته با کارشناسی و قیمت‌گذاری به شورای شهر ارائه دهد و شورا به صورت موردی موافقت خواهد کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با مصوبات دیگری که در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی است بتوانیم موضوع درآمد شهرداری را حل کنیم؛ اعضای شورا دغدغه درآمد دارند و ما صدای پیمانکاران طلبکار را می‌شنویم؛ همچنین پیگیر هستیم تا حقوق و عیدی کارکنان و همکاران به موقع پرداخت شود و از همه همکاران و عزیزان خواستارم با ما همکاری داشته باشند و کمی صبور باشند.