به گزارش پایگاه خبری «چشم شهر» به نقل از تابناک، شاید شما هم هنگام مراجعه به برخی از پزشکان، فروشگاه ها، آرایشگاه‌های زنانه و یا املاک، دیده اید که فروشنده از شما درخواست می‌کند که مبلغ را به شماره کارتی واریز کنید؛ این روشی است که در یکی دو سال اخیر به دلایلی روز به روز در میان کسب و کار‌ها به اصطلاح جا افتاده؛ فرآیندی که به باور صاحبان این کسب و کارها، مانع از رصد مالیاتی می‌شود، چون بیشتر این کارت‌ها متعلق به افرادی است که کارت خود را به صاحب کسب و کار اجاره داده اند و مبلغی را دریافت می‌کنند.

حال بررسی‌های میدانی و پیام‌های مخاطبان تابناک نشان می‌دهد، در یکی دو سال اخیر، ابزاری در اختیار برخی افراد و کسب و کار‌های خاص قرار گرفته است که «کارت به کارت» و «کارت به حساب» را راحت‌تر از گذشته کرده است. به بیان دیگر، این کسب و کار‌های پردرآمد همچون فروشگاه‌های یک پاساژ تجاری، طلا فروشان، آرایشگاه‌های زنانه و برخی از پزشکان، با خرید یک دستگاه کش لس (CashLess) یا همان دستگاه‌های خودپرداز غیر نقد از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ها، کار خود و مشتری راحت کرده اند و در محل فروشگاه، در چند ثانیه عملیات کارت به کارت را انجام می‌دهند. حتی یکی از مخاطبان تابناک از تجربه خود در یک آرایشگاه زنانه در شرق تهران گفته است.

این یک نمونه از هزاران موردی است که روزانه در کشور اتفاق می‌افتد. دستگاهی که حتی در فضای مجازی نیز به فروش می‌رسد و اساس تبلیغ آن برای کسب و کار‌ها این است که با استفاده از دستگاه کش لس، رصد مالیاتی امکان پذیر نیست؛ در نتیجه با همین تبلیغات، قیمت‌های مختلفی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای فروش این دستگاه‌ها تعیین کرده اند. دستگاهی که بررسی ها نشان می‌دهد، قیمت واقعی آن برای فروش حدود ۱۰ میلیون تومان باید باشد، اما بازار گرمی شرکت‌های بانکی در سکوت بانک ها، باعث قیمت‌های بیشتر شده است.

از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد شماره کارت بانکی یا حساب بانکی که به عنوان مقصد واریز تعیین می‌شود، در جایی همچون آرایشگاه‌های زنانه، به تعداد کارکنان آنجاست تا مبالغ واریزی صرفا به یک کارت بانکی نباشد. موضوعی مهم که نیاز است تا سازمان امور مالیاتی با آن برخورد کند و بانک مرکزی نیز برای برچیده شدن بساط کش لس‌های بانک‌هایی همچون ملت، سپه، سینا، ایران زمین و همچنین موسسه نور و ملل، که در مراکز خرید و داخل آرایشگاه‌های زنانه و مطب پزشکان قرار دارد، اقدام فوری انجام دهد.

مسلما زیبنده نظام بانکی و اقتصاد کشورمان نیست که برخی مشاغل که درآمد‌های چند صد میلیونی و بعضا میلیاردی دارند، بدون پرداخت یک ریال مالیات، همواره به دنبال دور زدن مسیر‌های قانونی و مالیاتی باشند و از در طرف مقابل، کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوقشان را دریافت کنند، مالیاتش را پرداخت کرده باشند!